أولمبيك أسفي لكرة القدم يعقد جمعه العام ومصادقة 20منخرط على التقريرين الأدبي والمالي

اسفي: عبد الرحيم النبوي
صادق الجمع العام العادي لنادي اولمبيك آسفي المنعقد يوم الخميس 18 يناير الجاري بمركز كهرما بآسفي، بأغلبية الأعضاء 29 مقابل 4 ممتنعين على التقريرين الأدبي والمالي بعد تلاوتهما.
وقد استأثر التقرير المالي باهتمام بعض المنخرطين والمتابعين للشأن الرياضي من خلال ما يتضمنه من مداخيل ومصاريف، حيث جاء في التقرير المالي الذي توصلت بها مغربية بريس ، بنسخة منه، أن مداخيل نادي اولمبيك اسفي للفترة الممتدة من فاتح يوليوز 2022 إلى غاية 30 يونيو 2023، قد بلغت ما قدره : 36.443396.36 درهم، منها 22.812771.36 درهم مخصصة للجمعية، في حين تم تخصيص مبلغ 13.630625.00 درهم بالنسبة للشركة.
وبلغت مصاريف النادي للموسم 2022/2023، ما قدره 35.111869.03 درهم منها 21.862860.20 درهم بالنسبة للجمعية، و حصص مبلغ 13.249008.33 بالنسبة للشركة.
لعل بعض المنخرطين و المتتبع لأشغال الجمع العام، قد خرجوا باستنتاج مفاده أن الجمع العام المذكور، لم يتوفق إلى حد كبير في إثارة نقاش عريض وعميق يلامس القضايا والإشكالات الجوهرية التي من شأن الغوص في مضامين التقرير المالي وخاصة على مستوى المصاريف،فالتصويت على التقرير المالي بالرفض آو بالإيجاب، حسب بعض المنخرطين، يقتضي مليا الاطلاع على ميزانية تفوق 3 المليار في جداول مصاريفها وديونها ويفرض الاستفسار و الاطلاع والاستدلال والمقارنة وغير ذلك من الوسائل المساعدة على تكوين رأي يمكن الدفاع عنه بالحجة والبيان.
ويرى المتتبعون لأشغال الجمع العام، أن بعض التدخلات التي خاضت في الجانب المالي، ظلت محتشمة مجانبة للمضمون أو مجاملة لأعضاء المكتب المسير الذين هم في حاجة إلى النقد البناء من اجل المساعدة في الانتقال إلى التسيير الاحترافي والاشتغال بشكل مؤسساتي مهيكل يرتكز على أسلوب من الحكامة التي من عناصرها المسؤولية والتدبير الجماعي والمتابعة والتقييم والتواصل مع مكونات النادي ومن بينها الصحافة الوطنية التي منع بعض مراسليها في تغطية أشغال الجمع العام، مع أن المعلومة لا يمكن حجبها في مثل هذه المحطات، فالتواصل لا يهم المنخرطين فقط، بل يجب أن يشرك ممثلي المؤسسات الصحفية ويعم كذلك الجهات المانحة والرأي العام بكل أطيافه.
وفي إطار نقطة نظام، تساءلت بعض تدخلات عدد من المنخرطين بخصوص الجدل قانوني حول أهلية الرئيس محمد الحيداوي و مدى أهليته لمواصلة رئاسته للنادي في ظل العقوبة السجنية التي صدرت في حقه على خلفية فضيحة تذاكر مونديال قطر ومدى استطاعة المكتب تجاوز المستقبل الإداري الغامض الذي ينتظر الفريق.
و طالب آخرون من النادي من ممثل العصبة الاحترافية توضيحا بسبب غياب الرئيس و عن المادة 12 من القانون الأساسي في حين تشبت المكتب بتطبيق القانون الأساسي خصوصا المادة 25 منه التي تخول للمكتب المسير في حالة تعذر مواكبة الرئيس لظرف او سبب من الأسباب مواصلة العمل و التفويض للسيد النائب الأول حكيم رويكا مواصلة قيادة فريق اولمبيك اسفي.
و يبقى أهم ما تناوله التقرير الأدبي خلال هذا الجمع هو مشروع يهم المواهب التي تزخر بها المدينة و يتعلق الأمر بقرب انطلاق أشغال بناء أكاديمية اولمبيك اسفي بداية الشهر القادم، بعد الزيارة التي قام بها وفد من الجامعة ووزارة التجهيز .