بخزانة المحكمة الابتدائية بآسفي ، الجمعية العامة برسم السنة القضائية 2024 تعقد اجتماعها السنوي العادي
اسفي : عبد الرحيم النبوي
عقدت الجمعية العامة برسم السنة القضائية 2024 ، اجتماعها السنوي العادي، اليوم الثلاثاء 26 دجنبر 2023 بخزانة المحكمة الابتدائية بآسفي، ترأس أشغاله كل من رئيس المحكمة الابتدائية بآسفي الاستاذ رشيد نبيه رفقة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بآسفي الاستاذ عبد المولى زهير وحضر الاجتماع قضاة الأحكام و قضاة النيابة العامة، فضلا عن المسؤولين القضائيين، وبحضور رئيس كتابة النيابة العامة و رئيس كتابة الضبط .
ويعتبر هذا الاجتماع، حسب المتتبعين، تقليدًا قضائياً راسخاً، يتولى من خلاله رئيس المحكمة الابتدائية بآسفي و وكيل الملك لديها ، تقديم حصيلة الأحكام والقرارات الصادرة، والتعريف بالاجتهاد القضائي المعتمد خلال السنة، وإبراز الجهود المبذولة من طرف قضاة المحكمة، كما يشكل الاجتماع فرصة للتقييم الموضوعي لمستوى الخدمات القضائية ومناسبة لعرض الأهداف الإستراتيجية والمشاريع المستقبلية للمجلس من أجل تحقيق الجودة والنجاعة القضائية، وخدمة أمثل لمصالح المواطنين، وتقوية خدمة العدالة للأهداف التنموية الكبرى.
وفي هذا السياق أكد رئيس المحكمة الابتدائية الاستاذ رشيد نبيه، اهمية هذا انعقاد الجمعية العامة التي تخضع حاليا لأحكام المرسوم عدد 498.74.2 الصادر تطبيقا لظهير 15 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي، والذي حدد اختصاصاتها في استعراض حصيلة عمل المحكمة خلال السنة القضائية من خلال الوقوف على المنجزات وتدارس العراقيل التي قد تواجه سير العمل العادي بها، وضع برنامج الجلسات وتشكيل الهيئات القضائية من خلال تحديد عدد الغرف والأقسام وتكوينها، توزيع الأشغال والمهام بين السيدات والسادة القضاة، تحديد أيام وساعات الجلسات، توزيع القضايا بين مختلف الغرف والأقسام.
وأوضح الاستاذ رشيد نبيه، أن المحكمة الابتدائية والمراكز القضائية بالإقليم قد تمكنت من إصدار أحكام في العديد من القضايا كما تمكنت من تحقيق نتائج ايجابية، منوها في الوقت ذاته، بالجهود التي بذلها قضاة بحيث رفعوا عدد الأحكام التي أصدروها إلى نسب عالية واستطاعوا بفَعاليتهم أن يواجهوا تحديات تضخم القضايا المسجلة للسنة الماضية، مبرزا كذلك أن ارتفاع عدد القضايا الرائجة بالمحكمة قد زاد بنسب متفاوتة عن سنة 2022، وهو ما يدعو إلى دعم السلك القضائي بقضاة جدد خلال السنوات المقبلة، ذلك أن دَوْر القضاء لا يكمن فقط في الحكم في القضايا داخل أجل معقول، ولكن بالأساس في إصدار أحكام عادلة، تُعطَى لدراستها العنايةُ اللازمة. وهو ما يقتضي تحديد عدد القضايا بالنسبة لكل قاض في الحد الأدنى المناسب لقدرات القضاة، وتوفير الوقت اللازم لهم لدراسة القضايا والوثائق دراسة جيدة قبل إصدار الأحكام.
تعليقات الزوار ( 0 )