هيئة المحامين بآسفي تنظم ندوة التمرين تحت شعار” الأعراف والتقاليد المهنية، مثل وقيم والالتزام بها واجب وفضيلة”

هيئة المحامين بآسفي تنظم ندوة التمرين تحت شعار” الأعراف والتقاليد المهنية، مثل وقيم والالتزام بها واجب وفضيلة”

اسفي: عبد الرحيم النبوي

احتضنت القاعة الكبرى لمحكمة الابتدائية بآسفي ، الجمعة 17 نونبر 2023، حفل الافتتاح الرسمي لـ”ندوة التمرين” المنظمة من طرف هيئة المحامين بآسفي، وذلك تحت شعار “الأعراف والتقاليد المهنية، مثل وقيم والالتزام بها واجب وفضيلة”.
وتهدف ندوة التمرين حسب المنظمين إلى الرفع من المستوى العلمي والقانوني وتأهيله مهنيا وسلوكيا في مجال التطبيق العلمي لممارسة المهنة وفق تقاليدها وأعرافها بما ينسجم مع أحكام قانون المحاماة ونظمها الداخلية.

وقال الاستاذ جواد بن الطاهر، نقيب هيئة المحامين بآسفي، في كلمته الافتتاحية، إننا ” نحرص من خلال نظام التمرين على نهج أنجع السبل لتأهيل وتوجيه المحامي المتمرن نحو البحث العلمي وتزويده بأصول ممارسة المهنة والمبادئ التي تقوم عليها وإعداده بشكل يتيح له إمكانية معالجة مختلف أنواع النزاعات والمهام المرتبطة بممارسة المهنة ليكون بذلك مؤهلا لنيل لقب المحامي المتمرس”.

وأكد نقيب هيئة المحامين بآسفي، في افتتاح الندوة التي حضرها عدد من المسؤولين بالدائرة القضائية بآسفي، ونقباء وأعضاء هيئة المحامين بآسفي، أن ” التكوين الأساسي والمستمر ليس من الكماليات بالنسبة لمهنة المحاماة ولكنه يعد من الأمور الجوهرية ، ومسؤولية جماعية تتحمل فيها الدولة الجزء الأكبر من خلال الالتزام بخلق معهد للتكوين يواكب طموحات المحامين ويحفظ لهم استقلاليتهم وحصانتهم ، هذه المعاهد التي يعهد لها بتسليم شهادة الكفاءة لممارسة المهنة وربط هذه المعاهد بصدور قانون تنظيمي للنظر في بعض الخصوصيات والجزئيات لكنه لم ير النور إلى يومنا هذا وبقيت هذه المعاهد في خبر كان”.
وأضاف المتحدث، إن مسؤولية المؤسسات المهنية في شخص السادة النقباء ومجالس الهيئات التي يجب أن توفر ظروفا مناسبة لهذا التكوين ، ومن جهة ثانية مسؤولية فردية لكل متمرن ومتمرنة من اجل الارتقاء بمشواره في مجال الممارسة المهنية ، لاسيما وان التكوين في نهاية المطاف يبقى مرتبطا بالإرادة الفردية للأشخاص ، ولذلك ينبغي التأكيد على أن أزمة التمرين والتكوين ليست مرتبطة بالجانب المؤسساتي ولكن أيضا بعدم وجود رغبة شخصية كبيرة للتطور والارتقاء في المجال المهني وهذا ما يفرض على جميع الزميلات والزملاء بذل مجهودات اكبر مستغلين الإمكانيات التي أصبح يتيحها التطور الرقمي وانتشار المعلومة القانونية والقضائية والتحلي بالالتزام والجدية قصد مواصلة مشوارهم المهني بكفاءة واقتدار ومواكبة المستجدات والآليات المتعلقة بالكثير من المساطر الجديدة والنوعية ولاسيما وان عولمة الخدمات القانونية أصبحت تفرض منافسة قوية مع مجموعة من مكاتب محاماة دولية التي تقدم خدمات قانونية عالية التي تعجز أغلبية المكاتب المغربية للمحاماة تقديمها لعدم مواكبتها للمستجدات.
من جانبه، وجه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأسفي، الاستاذ محمد الشتوي كلمة للمحامين المتمرنين قائلا: أن قطبي العدالة وجناحيها هما القضاء والمحاماة، فضلا على أنهما شريكان في الثقافة القانونية الواحدة وفي السلوك والأعراف المهنية والاخلاقية، موضحا أن المحامي يشارك السلطة القضائية في إدارة العدالة من حيث موضوعهما واحد، ألا وهو إقرار العدل وكل من هما يساهم من مركزه بقدر معلوم في إقامة العدالة التي هي الركيزة الأساسية لكل حضارة إنسانية ويساهمان في ضمان استقرار المجتمع بالدفاع عن الحقوق والحريات العامة والخاصة.
وابرز الاستاذ محمد الشتوي، أن القاضي والمحامي كلاهما يلعب دورا في الدفاع ، والفارق أن المحامي هو أول من يتولى الدفاع عن موكله ببسط أوجه دفاعه ودفوعه، في حين أن القاضي هو آخر من يتولى الدفاع عن الحكم الذي أصدره من خلال حيثياته وتعليله ، وبعبارة أوضح فالمحامي هو روح العدالة الأولية وان لم يكن يكتب الحكم فانه يساهم في صنعه بإعطائه التكييف القانوني الصحيح للدعوة وعرضه للأدلة والأسانيد القانونية من خلال تحليله للنصوص القانونية وتدعيمها بالاجتهادات القضائية والآراء الفقهية ووضعها بين يدي القاضي تنويرا له وتبديدا للظلمة المحيطة بملف النازلة ، إذ يقدم المادة الأولية لصناعته، وكثيرا ما يقتصر عمل القاضي على الأخذ بنظرية هذا الطرف أو ذاك ويقضي على أساسه، وكما يقال القضاء له فضل الترجيح و والمحامي له فضل التأسيس.
ومن جهته، أكد الوكيل العام للملك الاستاذ علي شفقي، على أهمية مهنة المحاماة في حياة الإنسانية، باعتبارها مهنة نبيلة متجذرة في التاريخ، فهي قديمة قدم الإنسان وعريقة عراقة الحضارة الإنسانية، مشيرا إلى المكانة الرفيعة التي حازتها مهنة المحاماة والتي ترجع إلى أنها ظلت دائما مهنة النبل والشرف والدفاع عن الحق والمضطهدين والى جهاد رجالها ونسائها من اجل إظهار العدل وإعلاء كلمة القانون، فالمحامي يترافع في كل اليوم أمام هيئات متعددة في دعاوى متنوعة وقد ينتقل بين محاكم مختلفة ويسافر من بلدة إلى أخرى ولا يكاد ينتهي من مرافعاته التي قد تطول حتى تسلب جزءا من حينه حتى يعود إلى مكتبه ليعالج مذكرات أطول.
ومما جاء في كلمة الوكيل العام للملك، أن مهنة المحامي تتطلب من المحامي الكثير من الصبر والجلد والحلم والقدرة على الانصات والاستعاب والتحليل وشدة الاطلاع على مختلف الفنون والعلوم والتحلي بكثير من العبقرية والخيال لإماطة اللثام على عن الغموض الذي يكتنف القضايا وكشف خباياها بغاية استنباط الأدلة القوية والوقوف على الحجج المؤثرة في الدعوى والمرجحة لكفة الحق والقانون وبالتالي المشاركة الفعالة في تحقيق العدالة باعتباره جزءا لا يتجزأ من أسرة القضاء .
وأكد الاستاذ علي شفقي، أن التكوين يعد فرصة سانحة لنهل الشيء الكثير وذلك بحضور قامات وهامات شامخة من النقباء والقيادمة والمحامين المتمرسين الذين سوف يمدونهم من الأدوات اللازمة التي من شانها أن تجعل من المحامين الجدد بحق فرسان ردهات مختلف المحاكم والمؤسسات التي يمارسون فيها رسالتهم النبيلة خاصة وإنهم التحقوا بركب مهنة المحاماة .
وفي كلمة له، قال الاستاذ رضوان بنيس مدير ندوة التمرين، أن افتتاح ندوة التمرين يبقى راسخا دهن كل محامي ومحامية يذكره بأول خروج له للمهنة وحضوركم المتميز اليوم سيكون له دور إضافي في تبات هذه اللحظة التاريخية في الأذهان، فتشريفكم في هذا الحفل سيكون أبهج منطلق تحفظه ذاكرة هؤلاء المحامين الشباب كبداية لمشوارهم.
وأكد الاستاذ رضوان بنيس، أن ندوة التمرين تعني تنظيم ندوات مستمرة من طرف الهيئة لصالح المحامين المتمرنين بها طيلة مدة التمرين التي مدتها ثلاثة سنوات وذلك بهدف تكييفهم واندماجهم في المهنة وتعريفهم على أعرافها وتقاليدها ومساعدتهم على تسليق العلوم والمعارف الأكاديمية التي راكموها وتلقوها خلال فترة الدراسة الجامعية حتى يمكنهم استعمالها في حياتهم المهنية، وان ندوة التمرين تبقى السبيل لتمكينهم من مهارات وفنون واثقان المهنة وهي تعتبر أهم ما يجب أن يلتزم به المتمرن.
وكانت للمحامين المتمرنين مشاركة مهمة في الندوة، من خلال تقديم عرض أكاديمي من طرف المحامي المتمرن زكرياء الكاوط ، بصفته الكاتب الجديد لـ”ندوة التمرين” برسم الموسم القضائي الجاري.
وبموازاة هذه الاحتفالية، عرفت ندوة التمرين، تنظيم حفل تكريم للأساتذة النقباء السابقين ويتعلق الأمر بكل من الاستاذ النقيب احمد الخزامي، والأستاذ النقيب أمحمد الشقوري، والأستاذ النقيب المرحوم محمد المعزوزي والأستاذ النقيب عبداللطيف بنحيدة، والأستاذ النقيب احمد انجار، والأستاذ النقيب عبد الله الشقوري، والأستاذ النقيب عبد الرحيم الصولي، والأستاذ النقيب المصطفى الشوكي والأستاذ النقيب خليل لمحول، كما عرف ذاتها، تنظيم الحفل توزيع قرارات الترسيم على المحامين وعددهم 26 محاميا ومحامية .