المرصد المغربي لحماية المال العام يرسم صورة سوداوية عن الأوضاع داخل “لاراديس” آسفي

أصدر المرصد المغربي لحماية المال العام ، بلاغا رسم من خلاله صورة سوداوية عن الأوضاع داخل الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بأسفي.

وكشف المرصد من خلال بلاغ توصلت “آسفي بريس” بنسخة منه عن  تدني الخدمات في عهد المدير الحالي . و يأتي هذا حسب البلاغ عكس ما كان متوقعا من المسؤول عن الوكالة اسفي الذي دشن عمله بأسفي باكتشاف ملفات الفساد ، حيث عمل على الوقوف على مجموعة من التجاوزات والخروقات أبطالها بعض الأطر وموظفي لاراديس، الذين منحوا صفقات لشركات خاصة في اسم زوجاتهم وأقاربهم وأصدقائهم ، إلا أن المدير استغل هذا الحدث كما يقول البعض ، وقام بدوره بمنح صفقة لشركة خاصة من مدينة فاس ،التي تباشر عملها بطريق سبت جزولة . بعد فوزها على شركة من الدار البيضاء ، ولهذا يقال إن الصفقة ظاهرها قانوني وباطنها ملتوي.
وتحدث البلاغ عن سياسة ترشيد النفقات التي أعلن عنها عامل إقليم أسفي، بصفته رئيس المجلس لإداري للوكالة ، قصد خلق توازن في مصاريفها، إلا أن المرصد تفاجئو أن المدير عمد على شراء سيارة فاخرة من نوع بيجو 508 سوداء اللون بمبلغ يفوق 40 مليون سنتم ، علما أن السيارة التي تركتها المديرة السابقة لازالت في حالة جيدة ،وقام المدير بشراء أثاث جديد بمكيفات حديثة لمكتبه ، وبتغيير أفرشة جديدة للشقة التي يقطن بها حاليا ، بدل المسكن الوظيفي الذي أصبح مهجورا يسكنه البوم والخراب بحجة تواجد السحر به.
ويقول أصحاب البلاغ أن حيرتهم ازدادت حينما ألزم المديرجميع سيارات الوكالة الدخول للمرآب يوميا على الساعة الرابعة زوالا من اجل ترشيد نفقات المحروقات ،في المقابل تلوك الألسن أن سيارة للوكالة وضعت رهن إشارة إبنته،حيث يقوم موظف بالوكالة وهو ( سائق ) بنقلها من مدينة أسفي إلى فاس ..
و تناول البلاغ سياسة تبذير المال العام بالوكالة، الغير معقلنة مثل تخصيص تعويضات التنقل لرؤساء المصالح باهضة الثمن ، فمثلا تعويض التنقل من حي المسيرة/ او حي لمياء إلى مكان الإدارة يصل عند البعض إلى 6000 درهم في الشهر. ومنهم من ينتقل من الحي الاداري بالبلاط والى مقر الوكالة اي نفس الحي بمبلغ 5000درهم وينخفض هذا المبلغ حسب الرتب وهذا الريع يقول البلاغ يجب القطع معه . والنظر فيه من جديد .
وقد أدان اصحاب البلاغ للزيادة غير المبررة في القيمة الدنيا لفاتورة الماء والكهرباء التي بلغت 7 دراهم ، دون مراعاة الوكالة للظروف الاقتصادية الحالية لساكنة مدينة أسفي، التي تعاني من الآثار السلبية لجائحة كورونا والحرب الأوكرانية الروسية وموسم الجفاف والنقص في المياه الشروب . و نحمل المجلس البلدي ممثل ساكنة أسفي،المسؤولية الكاملة لالتزامه الصمت عن الزيادة غير القانونية في الفواتيير التي ترهق جيوب المواطنين.
بخصوص تدني خدمات الوكالة الدي كان محور اجتماع المدير مع مع اعضاء المجلس البلدي والدي تم في مكتبه، ،منها انتشار الحفر بالطرقات الناجمة عن أشغال لاراديس، وكذا الإعطاب في الإنارة ،كل الالتزامات لم يتحقق أي منها حيث الوعود لازالت حبرا على ورق . واستغرب لصفقة كراء حوالي 50 سيارة من الدار البيضاء لصالحالوكالة ، حيث تقدر قيمتها بما يقارب 100مليون سنتم في الشهر .
وفي سياق سياسة ترشيد النفقات استنكار اصحاب البلاغ لصفقة الهواتف الباهظة الثمن الخاصة برؤساء الأقسام . كما نتساءلوا عن قضية التوظيفات المشبوهة داخل وكالة أسفي( امتحانات غير نزيهة ) ، ونأمل أن تكون هذه السنة عكس السنوات السابقة ، حيث كانت لائحة المحضوضين يتم انجازها في دهاليز العمالة ، وفقا لمبدأ المحسوبية والزبونية والكوطة ، أما الامتحان الذي تشرف عليه شركة خاصة في مدينة الدار البيضاء فهو مجرد واجهة فقط . ولهذا يتم حرمان ابناء مدينة أسفي من التشغيل في الوكالة بحجة عدم المشاركة في الامتحان..وسوف ننشر لائحة الفائزين في المباراة القادمة .
وأعلن أصحاب البلاغ تضامنهم اللا مشروط مع مستخدمي الوكالة جراء حرمانهم من الترقية في الدرجة والسلم وتوجيه إنذارات لبعضهم. واستغربوا لإعلان المدير الحرب على شركة الأمن الخاصة وعمالها بالوكالة وملحقاتها. بانها غير بريئة ووراءها أهداف أخرى . ولم يفت اصحاب البلاغ ان يتطرقوا الى الحديث عن المدير كثيرا عن تجربته في مدينة فاس التي أدانت مؤخرا غرفة الجنايات لجرائم الأموال باستئنافية فاس مديرها السابق للوكالة ” رادف” بالحبس النافد لسنة واحدة بتهمة الارتشاء واستغلال النفود وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته ،علما أن مدير أسفي الحالي للوكالة كان يعمل تحت إمرته .