تراجع عجز السيولة البنكية بالمغرب إلى 168,1 مليار درهم
أفاد مركز الأبحاث BMCE Capital Global Research بأن متوسط عجز السيولة البنكية في المغرب سجل تراجعاً بنسبة 3,6 في المائة، ليستقر عند 168,1 مليار درهم خلال الفترة الممتدة ما بين 16 و23 أبريل الجاري، في مؤشر يعكس تحسناً نسبياً في وضعية السيولة داخل القطاع البنكي.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا التحسن تزامن مع تقليص تدخلات بنك المغرب، حيث خفّض البنك المركزي حجم تسبيقاته لمدة سبعة أيام بنحو 13,3 مليار درهم، لتستقر عند مستوى 70,61 مليار درهم.
وفي السياق ذاته، أظهرت المعطيات انخفاض الحد الأقصى للمتوسط اليومي لتوظيفات الخزينة إلى 34,6 مليار درهم، مقارنة بـ35,8 مليار درهم خلال الأسبوع السابق، ما يعكس بدوره تراجعاً في حاجة السوق إلى السيولة قصيرة الأمد.
ويُنتظر أن تساهم هذه المؤشرات في تعزيز التوازنات المالية على المدى القريب، في ظل متابعة مستمرة من قبل السلطات النقدية لتطورات السوق النقدية.
