ديون ثقيلة تتجاوز 5 ملايير سنتيم تضع لجنة تصريف الأعمال بأولمبيك آسفي أمام تحدٍ كبير

تواجه لجنة تصريف الأعمال بنادي أولمبيك آسفي تحديات مالية صعبة، في ظل تراكم النزاعات والديون التي باتت تثقل كاهل الفريق، وتضع مستقبل تسييره أمام اختبارات حقيقية خلال المرحلة المقبلة.
وحسب المعطيات المتداولة، فإن ملفات النزاعات تفوق قيمتها ملياري سنتيم، وهو ما دفع إلى رهن منح النادي المرتبطة بالمجالس المنتخبة لسنتي 2027 و2028، فضلاً عن رهن منحة النقل التلفزيوني، في وقت جرى فيه استباق صرف جزء من منحة المحتضن.
ولا تتوقف الإكراهات المالية عند هذا الحد، إذ تشير المعطيات ذاتها إلى وجود التزامات إضافية قد تصل إلى ثلاثة ملايير سنتيم، تشمل مستحقات شركة الألبسة، والضرائب، والضمان الاجتماعي، وفواتير الفنادق، وكراء المنازل، إلى جانب ديون أخرى.
وبذلك، قد يتجاوز مجموع الالتزامات المالية للنادي خمسة ملايير سنتيم، في انتظار تحديد الحجم الإجمالي لهذه الديون بشكل دقيق، وجرد مختلف المستحقات العالقة.
وأمام هذا الوضع، تجد لجنة تصريف الأعمال نفسها مطالبة بالبحث عن موارد مالية جديدة، تقدر ما بين 600 و700 مليون سنتيم، لتأمين السير العادي للفريق، والوفاء بالرواتب ومنح المباريات وغيرها من المصاريف الضرورية.
وتبدو المهمة صعبة أمام اللجنة، التي يتعين عليها تدبير المرحلة الحالية في ظل محدودية الموارد المالية وتراكم الالتزامات، بما يفرض البحث عن حلول عاجلة لتخفيف الضغط المالي وضمان استقرار النادي.
ويبقى الرهان الأساسي هو قدرة لجنة تصريف الأعمال على تعبئة موارد مالية كافية، بالتوازي مع وضع تصور واضح لمعالجة الديون والنزاعات، حتى لا تنعكس الأزمة المالية بشكل أكبر على الاستقرار الرياضي والإداري لأولمبيك آسفي