أخلفت مؤسسة الضمان الاجتماعي وعودها بتسوية وضعية البحارة، و تفعيل بوابة الضمان البحري بعد المحضر الذي تم التوقيع عليه يوم الخميس المنصرم 12 أكتوبر 2023 بمقر ملحقة الإدارية الأولى الميناء، و بحضور رئيس المنطقة الحضرية الثانية، و قائد الملحقة الإدارية الأولى بالنيابة، و رئيس مفوضية الميناء، و مندوب الصيد البحري، و مدير المكتب الجهوي للصيد البحري، و ممثل مركز الدرك الملكي البحري بميناء أسفي، ورئيس مصلحة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و الكاتب العام للجامعة الوطنية للصيد البحري بجهة مراكش أسفي، و ممثل القوات المساعدة، و ربابنة مراكب السمك الصناعي، و ممثلين عن البحارة.
وحسب محضر الاجتماع فإن اللقاء خصص لتدارس التصريح بالبحارة عن طريقالبوابة، ابتداء من شهر ماي 2023، حيث و بعد المناقشة، تم شرح الإجراءات المطلوب القيام بها بالنسبة لتصريحات شهري ماي و يونيو 2023، أنه يستوجب وضع شكايات لدى مصالح صندوق الضمان الاجتماعي لتصحيح الوضعية، و في أقرب الأجال من خلال ورقة التصحيح مختومة من طرف ممثل عن المركب، و ممثل عن المندوبية الإقليمية للصيد البحري بأسفي،وسجل البحارة وورقة المبيعات.و بالنسبة لشهر يوليوز 2023 أشار المحضر إلى أن العملية جارية إلى غاية يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023، أما فيما يخص شهر غشت 2023، فقد أك مسؤول عن صندوق الضمان الاجتماعي أن عملية التصريحات جارية إلى غاية 18 أكتوبر الجاري.
وتأسيسا على محضر اللقاء التشاوري مع جميع المتداخلين، تم استحسان النقاط المطروحة في المحضر، مع ضرورة استئناف أنشطة الصيد البحري أول أمس الخميس 12 أكتوبر الجاري، و تقديم مسؤولي الضمان الاجتماعي وعود بالانكباب على تتبع العملية و الحرص على أن لايكون هناك أي تأخير بخصوص الحالات و الملفات المعالجة في وقتها، كما أن سلطات الملحقة الإدارية التمست من مندوب صندوق الضمان الاجتماعي بأسفي على موافاتهم على مدى كل 15 يوما بلائحة المراكب التي لم تقم بستوية وضعيتها اتجاه بحاراتها.
وللإشارة فقط أن مساعي حثيثة تدخلت لدى البحارة، من أجل حثهم على استئناف النشاط البحري، باعتبار أن عامل الإقليم و ممثل صاحب الجلالة يتابع ملف التصريحات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكدا انخراط مسؤولي، بذات المؤسسة على حل الإشكال بالسرعة و البديهة ابتداء من يوم غد الاثنين 16 أكتوبر 2023، كما أن مصالح مندوبية الصيد البحري بأسفي لم تدخر جهودها بالتواصل المستمر مع المجهزين و الربابنة، وكدا البحارة لاستئناف أنشطة الصيد البحري المختلفة، مع توفير جميع الضمانات وفق مقاربة تشاركية حقيقية، و حكامة جيدة تنهي الإشكال، و تزيح الخلل الحاصل إلى لارجعة لفائدة رجال البحر.
تعليقات الزوار ( 0 )