وزارة الداخلية تحذر من دعوات للعبور الجماعي نحو سبتة ومليلية وتعلن توقيف مشتبه في تحريضهم

حذّرت وزارة الداخلية المغربية من دعوات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتحريض على تنظيم محاولات عبور جماعي وغير قانوني نحو مدينتي سبتة ومليلية يوم 15 غشت 2026، مؤكدة اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتصدي لهذه المحاولات وحماية سلامة الأشخاص.
وأوضحت الوزارة، في تصريح للناطق الرسمي باسمها، أن السلطات رصدت خلال الأيام الأخيرة منشورات ورسائل مجهولة المصدر تحرض على العبور غير القانوني، معتبرة أن هذه الدعوات تنطوي على مخاطر جدية على حياة الأشخاص، فضلاً عن سعيها إلى استغلال قضايا الهجرة في أعمال تحريضية يجرمها القانون.
وأكدت وزارة الداخلية أن السلطات العمومية تتابع الوضع عن كثب، وأنها اتخذت التدابير الضرورية لاعتراض أي محاولة للعبور غير القانوني، مع ترتيب الإجراءات القانونية في حق كل من تثبت مشاركته في أفعال مخالفة للقانون، بمن في ذلك الأشخاص المتورطون في الترويج لهذه الدعوات عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وفي هذا السياق، أفادت الوزارة بتوقيف مجموعة من الأشخاص يشتبه في تورطهم في أعمال تحريضية، حيث تم إخضاعهم للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وشددت الوزارة على أن جاهزية السلطات الأمنية لا ترتبط بموعد محدد، وإنما تندرج ضمن منظومة يقظة مستمرة، خاصة بالمناطق القريبة من معابر سبتة ومليلية، مشيرة إلى أن هذه المنظومة يتم تعزيزها وتكييفها بشكل دائم وفق تطورات الوضع وطبيعة المخاطر المسجلة.
وأكدت الداخلية أن التصدي للهجرة غير النظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، داعية المواطنين إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء الدعوات التي وصفتها بالمشبوهة والمضللة، لما قد تترتب عنها من مخاطر على حياة الأشخاص.
وفي سياق متصل، اعتبرت الوزارة أن مكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر مسؤولية مشتركة، تتطلب انخراط مختلف الأطراف وتحمل كل طرف لمسؤولياته، في إطار التعاون وتقاسم المسؤولية.
كما وجهت وزارة الداخلية دعوة إلى السلطات الإسبانية، في إطار التنسيق والتعاون القائم بين البلدين، من أجل تحمل مسؤولياتها وتسريع إجراءات إعادة القاصرين غير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب، بما يراعي مصلحتهم الفضلى، مع تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تؤخر عودتهم.
وجددت الوزارة، في هذا الصدد، التأكيد على أهمية آلية العودة الفورية، بالنظر إلى ما أبانت عنه التجارب السابقة من نجاعة في مواجهة تحديات الهجرة غير النظامية وتعزيز التدخلات الميدانية، داعية إلى تعاون فعلي ومتوازن والتزام متبادل بين مختلف الأطراف.
وختمت وزارة الداخلية تصريحها بالتأكيد على أن السلطات المغربية ستواصل القيام بواجباتها بكل حزم ومسؤولية، بما يضمن حماية النظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات، والتصدي للهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر، مع الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية والتنسيق لمواجهة مختلف المخاطر، في إطار التقيد التام بأحكام القانون