قضايا امنية / شؤون قانونية / عالم الجريمة
بقلم : يوسف عطري
بعد الفاجعة الأليمة التي شهدتها مدينة إمزورن واستشهاد الشرطي حمزة الزعام ، وإصابة عناصر امنية اخرى اثناء تأديتهم لواجبهم المهني ، ننتقل معكم اليوم الى الجزء الثاني و نفتح معكم ملفاً قانونياً هاماً حول الترسانة الزجرية الصارمة التي يفردها المشرع المغربي لحماية رجال القوة العامة وفرض هيبة الدولة.
إليكم تفكيك العقوبات والمواد القانونية طبقاً للقانون الجنائي المغربي (ق.ج.م):
أولاً: من هو رجل القوة العامة؟حدد المشرع في الفصل 224 أن عناصر الأمن الوطني والدرك الملكي يندرجون تحت حماية خاصة نظراً لطبيعة مهامهم الميدانية المقترنة بالأخطار .
ثانياً: التدرج التشريعي في معاقبة الاعتداء:
جريمة الإهانة (الفصل 263): أي مس بشرف أو كرامة موظف الأمن بالقول أو الإشارة أثناء عمله يعاقب عليها بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة مالية
جريمة العنف والإيذاء الجسدي (الفصل 267): تتراوح العقوبة من الحبس (3 أشهر إلى سنتين) في العنف البسيط، وتتغلظ لتصبح من سنتين إلى 5 سنوات إذا نتج عنه جرح أو إراقة دم أو إذا كان الاعتداء مع سبق الإصرار والترصد .
أما إذا أفضى العنف إلى عاهة مستديمة فالعقوبة تصل إلى 20 سنة سجناً نافذاً.
ثالثاً: الجناية الكبرى (الاعتداء المفضي إلى الموت):
في نازلة إمزورن، واجه الجناة الأمن بأسلحة نارية مباغتة، وهو ما يفعل مقتضيات الفصل 393 (القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد)
اقتران القتل بجنايات أخرى مثل الاتجار بالمخدرات وتكوين عصابة إجرامية يدفع القضاء نحو العقوبة الأشد في القانون المغربي وهي الإعدام أو السجن المؤبد.
المشرع المغربي لا يتسامح مطلقاً مع المساس بهيبة الدولة، والقانون وضع ليكون درعاً يحمي من يحمون المواطنين
رحم الله شهداء الواجب.
#القانون_المغربي #ثقافة_قانونية #القانون_الجنائي #حماية_رجال_الأمن #مرفق_الأمن#يوسف عطري
