تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، لائحة لأسماء مجموعة من الأطباء و الصيادلة و النظاراتيين، تفيد امتناع و توقف شركة للتأمين عن التعامل معهم، اتضح فيما بعد على أنها لا تعدوا كذبا و بهتانا و إشاعة مغرضة لا زال يُجهل لحد الساعة من يقف وراءها.
هذا في وقت نفت فيه جميع المصادر الرسمية و الشركة المؤمِّنةُ نفسها أي علاقة لها بهذه اللائحة أو الأسماء الموجودة بها، و اعتبرتها جريمة يعاقب عليها القانون، خصوصا و أن المشرع المغربي حاسم بخصوص معاقبة ناشري “الأخبار الزائفة” و الشائعات المغرضة التي تستهدف حياة الأشخاص بسوء نية و تتسبب لهم في أذية مادية و نفسية طويلة المدى.
كما استقبل العديد ممن يتعاملون مع المذكورة أسماؤهم في هذه اللائحة “المزيفة” هذا الأمر باستغراب شديد، خصوصا و أن سمعتهم الطيبة و تعاملهم الإنساني مع المرضى يشهد على أخلاقهم و مهنيتهم العالية و افتخارهم بمهنهم التي يعتبرونها رسالة إنسانية قبل أن تكون موردا للرزق و تاج فخر فوق رؤوس ممارسيها، مما يفسر حقد مثيري القلائل و أعداء النجاح الذين يحاولون تمرير المغالطات و التشويش على مسار حافل بالإنجازات لهؤلاء المهنيين، عن طريق نسج الحيل و الأكاذيب للنيل منهم بطريقة أقل ما يقال عنها بأنها (غير شريفة).
كما لا يفوتنا أن نذكر بأن القانون المغربي حسم في شأن ترويج الأخبار الزائفة، حيث تنُصّ الفقرة الأولى من المادة 72 من القانون السالف الذكر على أنه” يُعاقب بغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم كل من قام بسوء نية بنشر أو إذاعة أو نقل خبر زائف أو ادعاءات أو وقائع غير صحيحة أو مستندات مختلقة أو مدلس فيها منسوبة للغير إذا أخلت بالنظام العام أو أثارت الفزع بين الناس، بأية وسيلة من الوسائل ولاسيما بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية و إما بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم، وإما بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية وأية وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة الكترونية”.
تعليقات الزوار ( 0 )