جمعية اسفي مبادرة تشارك في اللقاء التنسيقي الأول بين منظمات المجتمع المدني الشريكة لبرنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الدامجة بجهة مراكش اسفي

جمعية اسفي مبادرة تشارك في اللقاء التنسيقي الأول بين منظمات المجتمع المدني الشريكة لبرنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الدامجة بجهة مراكش اسفي

اسفي: عبد الرحيم النبوي
كان لجمعية اسفي مبادرة مساهمة متميزة في تقوية قدرات الجمعيات النسائية بإقليم الحوز وذلك في إشراكها في برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الدامجة بجهة مراكش اسفي وبتمويل الوكالة الدولية الأمريكية للتنمية والذي عرف مشاركة ثمانية مشاريع جمعوية جديدة بإقليم الحوز وذلك بهدف تعزيز المجهودات العمومية في مواجهة آثار زلزال 8 شتنبر الماضي، حسب المهتمين بالمبادرات الجمعوية.
وتأتي مشاركة جمعية اسفي مبادرة من خلال المداخلات القيمة أدلى بها كل من عزيز محندي رئيس جمعية اسفي مبادرة و حسن السعدوني أمين مال الجمعية وعبد الكبير أجميعي نائب رئيس الجمعية وكان لها الأثر ايجابي على المشاركين في اللقاء التنسيقي الذي جمع ما بين منظمات المجتمع المدني والمنظم اليوم الأربعاء بتحناوت بشراكة مع الفضاء الجمعوي لإقليم الحوز و بتعاون مع السلطات الولائية بالجهة والإقليمية بالحوز.
وتهم هذه المشاريع التي أطلقها برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الدامجة بجهة مراكش آسفي التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مجالات النهوض بقابلية التشغيل وريادة الأعمال والتنشيط الثقافي والنهوض بحقوق المرأة وحقوق النساء في ظروف صعبة، وستمول بغلاف مالي يناهز مليوني درهم، وستستهدف مجموعة من الجماعات داخل إقليم الحوز التي تضررت من الزلزال الأخير وذلك في إطار مواكبة جهود الإعمار والتعافي بعد الزلزال المدمر.
وأوضحت الورقة التقدمية حول اللقاء التنسيقي الأول بين منظمات المجتمع المدني، إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز أداء وقدرات الجماعات الترابية على مستوى عمالات وأقاليم الجهة من خلال تقوية الحكامة التشاركية، وتحسين الفرص الاقتصادية ومستوى العيش المواطنين خاصة النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة، ويرتكز هذا البرنامج على محورين أساسيين :
المحول الأول، يهدف إلى تعزيز الشفافية وتقوية الأداء وتشجيع التدبير المرتكز على النتائج بالجماعات الترابية، ودعم عمل الهيئات التشاورية على مستوى مجلس الجهة والجماعات الترابية بالجهة وتشجيع إشراك المواطنات والمواطنين في تقييم السياسات العمومية الجهوية ، وتقوية القدرات الترافعية لجمعيات المجتمع المدني.
أما المحور الثاني، فيرتكز على دعم فرص التنمية والاندماج الاقتصادي، عبر الاشتغال على ملائمة مخرجات التكوين مع حاجيات سوق الشغل، وتشجيع مبادرات الاستثمار وريادة الأعمال لتعزيز سلاسل الإنتاج التي تحمل فرصا تنموية كبيرة على مستوى الجهة.
أبرز مدير برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الدامجة بجهة مراكش آسفي، أحمد جزولي، أن العمل مع منظمات المجتمع المدني ودعم الاستمرار الفعال للهبة الوطنية التضامنية مع الأقاليم المتضررة من الزلزال، يهدف إلى تقوية قدرات الجمعيات المستفيدة لتكون أكثر قوة وفاعلية في ما تقوم به من أنشطة، مؤكدا على أهمية تعاون الجمعيات والسلطات العمومية والجماعات الترابية من أجل تكامل الجهود وإنتاج أثر أكبر في الواقع.
من جهتها، أشارت سوسن الطايع نائبة مدير البرنامج، إلى أن الهدف الرئيسي من تمويل هذه المشاريع الجمعوية هو تعزيز العمل الجاري في إطار تعزيز سياسة القرب في البرنامج الوطني لإعادة إعمار(‘ المناطق المتضررة من الزلزال.
وحول الشراكة مع المجتمع المدني ، أكد حسن السعدوني أمين مال جمعية اسفي مبادرة، أن هذه الشراكة تكتسي أهمية هامة من اجل تنزيل محاور البرنامج والمساهمة في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للنساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ، وتعزيز إدماجهم والنهوض بالمساواة بين الجنسين ، وترتكز التدخلات الرئيسية إلي يستهدفها البرنامج حسب الورقة التقدمية، يقول حسن السعدوني ، تقوية القدرات المؤسساتية والتنظيمية والتقنية لمنظمات المجتمع المدني من اجل تمكينها من المساهمة الفعالة في التنمية والمشاركة في بلورة ومتابعة وتقييم السياسات العمومية المحلية والجهوية والوطنية ، والعمل على تقديم منح لتنفيذ مشاريع مبتكرة تتماشى مع أولويات التنمية الجهوية وأهداف البرنامج مع دعم الحوار والشراكة مع الجماعات الترابية والجهات الفاعلة المحلية الأخرى من خلال تنظيم منتديات ولقاءات تشاورية وكذا دعم الهيئات التشاورية .
وكان اللقاء فرصة للجمعيات الفائزة بالمنح للتنسيق مع باقي الجمعيات الشريكة لها في تنفيذ أنشطة وأهداف المشاريع الممولة، بمعدل لا يقل عن أربع جمعيات لكل جمعية فائزة، مما يجعل عدد الجمعيات المستفيدة ضمن المرحلة الأولى يصل إلى 32 جمعية.
ويندرج برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الدامجة بجهة مراكش – آسفي، التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في إطار إستراتيجية التعاون المغربي الأمريكي ويتم تنفيذه خلال خمس سنوات بين 2022 و2027.