المستشار البرلماني، كمال صبري، يدعوا إلى إعادة النظر في المنظومة الخاصة بالضمان البحري الخاصة بالعاملين بقطاع الصيد البحري والصيد التقليدي
اسفي: عبد الرحيم النبوي
دعا كمال صبري المستشار البرلماني عن غرف الصيد البحري، الوزير المكلف بقطاع الصيد البحري، إلى إعادة النظر في المنظومة الخاصة بالضمان البحري الخاصة بالعاملين بقطاع الصيد الساحلي والصيد التقليدي وذلك اعتبارا لخصوصية القطاع
وأشاد كمال صبري المستشار البرلماني عن غرف الصيد البحري خلال جلسة اليوم 31 أكتوبر بمجلس المستشارين بالورش الحماية الاجتماعية الذي أعلن عنه جلالة الملك حفظه الله، موضحا أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تعرف الدينامية الكبيرة باعتبارها قطب اجتماعي يواكب التغطية الصحية المغاربة المعوزون بما فيهم المهنيون والذين لا يتوفرون على تغطية صحية.
وأكد كمال صبري، على انه بفضل هذا الإسرار الملكي السامي الذي تعبئة له كل المؤسسات الدولة، أصبح هذا الورش من أولويات هذه الحكومة، حيث تم الوصول إلى أكثر من 22 مليون مغربي ومغربية يتوفرون على هذه التغطية الصحية.
وبالنسبة للعاملين بقطاع الصيد البحري، قال “كمال صبري” في تدخله، انه خلال العشر السنوات الأخيرة وبفضل مخطط أليوتيس عرف قطاع الصيد البحري مجموعة من التغييرات وخاصة فيما يتعلق بأيام العمل، حيث خرجت للوجود مجموعة من تصاميم التهيئة التي تحدد من أيام الشغل، ومن تم لم يعد البحار يشتغل طيلة أيام السنة، بل هناك أيام معدودة محددة للصيد، وبالتالي أصبح لدينا عمل موسمي، داعيا إلى الأخذ بعين تواجد البحارة على ظهر المركب لمدة عشرة أيام دون صيد، باعتبار أن أيام العمل مرتبط لديهم بصيد المنتوج السمكي والمبيعات، وقد لا يتم احتساب أيام العمل على ظهر هذه المركب، إذا لم يكن هناك منتوج مصطاد وهو الشيء الغير معقول، فتواجد البحار على ظهر الباخرة، يضيف كمال صبري، يعد بمثابة يوم عمل سواء اصطاد المنتوج السمكي آو لم يتمكن من الاصطياد، وأبرز كمال صبري، أن العمل على ظهر المراكب هو عمل شاق، وان البحار لم يستفيد من التقاعد، إلا بعد أن يصل 64 سنة ، و أن البحار يشتغل 24 ساعة على 24 ساعة في البحر ولا يتم الاحتساب سوى ثمانية سنوات الأخيرة من أيام العمل، وهذه المدة هي التي تحتسب بصندوق الضمان الاجتماعي، بحيث أن مدخول أيام شبابه، لم يتم احتسابه وهو أمر مخالف لطبيعة عمله.
ونوه كمال صبري المستشار البرلماني عن غرف الصيد البحري بالمجهودات المبذولة خلال السنوات الأخيرة، والمتمثلة في تعميم نظام التغطية الصحية والاجتماعية على بحارة الصيد التقليدي الذين لم تكن تشملهم هذه المجهودات، مشددا على ضرورة إعادة النظر في المنظومة الخاصة بالضمان البحري الخاصة بالعاملين بقطاع الصيد البحري والصيد التقليدي.
تعليقات الزوار ( 0 )