أصدر المركز الوطني لحقوق الإنسان وحماية المال العام بياناً استنكارياً شديد اللهجة، كشف فيه عن ما وصفه بـ”الاختلالات الخطيرة” التي تشوب تدبير قطاع النظافة بمدينة آسفي، محذراً من تداعيات بيئية وصحية قال إنها بلغت مستويات مقلقة وغير مسبوقة.
وأكد المركز في بيانه، الصادر بتاريخ 02 مارس 2026، أن المدينة تعيش على وقع تدهور بيئي متسارع، في ظل تراكم النفايات بعدد من الأحياء، وهو ما اعتبره مساساً صريحاً بحق الساكنة في العيش داخل بيئة سليمة، مبرزاً أن عدداً من الالتزامات التعاقدية المرتبطة بعقد التدبير المفوض تحولت إلى “حبر على ورق”.
وسجل البيان جملة من الاختلالات، من بينها عدم تفعيل مقتضيات تتعلق بتحديث أسطول الشاحنات، إضافة إلى النقص الحاد في الحاويات وغياب نظام فعال ومنتظم لتفريغها، ما أدى إلى انتشار الأزبال والروائح الكريهة في عدة مناطق.
كما انتقد المركز ما سماه “الصمت المريب” للمجلس الجماعي، معتبراً أن استمرار الوضع الحالي يثير تساؤلات جدية حول الحكامة وحماية المال العام، ويفتح الباب أمام شبهات هدر الموارد دون تحقيق الأثر المنشود على أرض الواقع.
وفي هذا السياق، دعا المركز عامل إقليم آسفي إلى التدخل العاجل لتفعيل لجان التفتيش واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما ناشد وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات بإيفاد لجنة تقنية ومالية لفتح تحقيق شامل في ملابسات صفقة التدبير المفوض للنظافة، وترتيب المسؤوليات الإدارية والقضائية عند الاقتضاء.
وشدد البيان على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، مؤكداً أن الحق في بيئة سليمة “ليس ترفاً، بل هو من صميم أصول المواطنة الكريمة”، وأن حماية المال العام مسؤولية جماعية لا تقبل التهاون أو التأجيل.
ويأتي هذا البيان في سياق تزايد شكاوى المواطنين بشأن وضعية النظافة بعدد من أحياء المدينة، ما يضع الجهات المعنية أمام تحدي الاستجابة السريعة وإعادة الثقة في تدبير هذا المرفق الحيوي.
تعليقات الزوار ( 0 )