الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب تثير ملف المخترع “عبد اللطيف زفوف” وتطالب بتحقيق العدالة

عقدت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، أمس الجمعة، ندوة صحفية بالدار البيضاء ، لتسليط الضوء على قضية المخترع المغربي “عبد اللطيف زفوف”، أحد أبطال سباق السيارات والحائز على عدة بطولات، والذي يواجه ما وصفته الجمعية بـ “شكاية كيدية” أدت إلى تعرضه لإكراهات وضغوطات ومعاناة استمرت لأكثر من سبع سنوات.

وأكدت الجمعية، على لسان رئيسها محمد رشيد الشريعي في الندوة التي شهدت حضورا مكثفا لوسائل الإعلام المكتوبة والمرئية، أنها توصلت بشكاية من المواطن زفوف عبد اللطيف، تفيد بتعرضه لشكاية كيدية تقدم بها المدعو “ح ش”، الذي زعم وقائع ونسب إليه تهماا ثقيلة، مما أدى إلى اعتقاله بمطار محمد الخامس وتقديمه للنيابة العامة بأسفي.

وحسب المتحدث فإته ورغم حصوله على السراح المؤقت من قاضي التحقيق، استمرت القضية في التداول بالمحكمة الابتدائية لأكثر من أربع سنوات، ليصدر حكم بإدانته وعقوبة موقوفة التنفيذ وتعويض للطرف المدني بمبلغ مليون درهم.

وأعربت الجمعية عن أسفها لتأييد الحكم الابتدائي في مرحلة الاستئناف، على الرغم من تقديم السيد زفوف لكل الحجج والقرائن التي تدعم موقفه موضحة أن قرار الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي قد قبل بالفعل، وأحيل الملف إلى محكمة الاستئناف بمراكش، حيث فُتح له ملف جنحي استئنافي تحت رقم 2025/2602/1671، وأُدرج بجلسة 2025/04/29.

وفاجأت الجمعية الحضور بما حدث في أول جلسة بالمحكمة، حيث تم حجز القضية للمداولة لجلسة 2025/05/13 دون استدعاء السيد زفوف أو محاميه، ووضف القرار بالغيابي، وقضى بتأييد القرار الاستئنافي، رغم أن السيد زفوف تقدم بطلب للإخراج من المداولة وتم التأشير عليه بكتابة ضبط محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2025/05/08.

وأكدت الجمعية أن القضية لا تزال معروضة على أنظار محكمة الاستئناف بمراكش / الغرفة الجنحية، بعد أن تقدم السيد زفوف بتعرض على القرار الغيابي، وفُتح له ملف جديد تحت رقم 2025/2602/2656، والمدرج بجلسة 2025/06/10.

وفي سياق متصل، كشف السيد عبد اللطيف زفوف، خلال الندوة ، تفاصيل القضية مؤكداً أن معاناته بدأت بتعرفه على المدعو “ح.ش” لإصلاح وتدوير آلة لصنع مواد البناء من يدوية إلى ميكانيكية. تم الاتفاق على مبلغ 400.000 درهم (40 مليون سنتيم)، وتم توقيع عقد عرفي، وقبض زفوف 200.000 درهم لبدء الإصلاح. وقد تم إصلاح الآلة وتسليمها للزبون، وتسلم زفوف 140.000 درهم إضافية، فيما تبقى بذمة الزبون مبلغ 60.000 درهم مع تعهد زفوف بإصلاح جزء متبق من الآلة. ورغم إكماله للجزء المتبقي، أخل الزبون بالتزامه بعدم إرسال شاحنة لنقلها وعدم سداد المبلغ المتبقي.

وصرح السيد زفوف بأنه تفاجأ بمذكرة بحث صادرة في حقه أثناء توجهه لمعرض دولي بفرنسا، ليتم اعتقاله بتهمة النصب والاحتيال، حيث قدم المدعي عنوانا وهميا للسيد زفوف في الشكاية، وقدم شاهدين لم يتم التعرف عليهما ورغم الإفراج عنه ومتابعته في حالة سراح، أظهر تقرير خبير المحكمة أن الآلة تعمل وبحالة جيدة.

واستغرقت الدعوى في المحكمة الابتدائية أربع سنوات وتداول عليها ستة قضاة مشيرا إلى أن طلباته للمواجهة وتعيين خبير لمعاينة الآلة قوبلت بالرفض. وحُكم عليه ابتدائياا بدفع 400.000 درهم، ثم أيد الحكم استئنافيا بزيادة مبلغ التعويض إلى 600.000 درهم عن عدم اشتغال الآلة لمدة أربع سنوات، على الرغم من أنها تعمل ويستفيد منها المدعي.

واعتبر السيد زفوف هذا القرار “محجفا” في حقه ولا يستند إلى أي أساس قانوني، مؤكدا أنه لم يستفد من محاكمة عادلة وفقا لما ينص عليه الدستور مشددا على أن ملف القضية لا يزال أمام محكمة النقض.

وفي ختام الندوة، ناشدت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد رئيس النيابة العامة، والسيد وزير العدل، والمفتشية العامة لوزارة العدل ، التدخل لضمان أن تأخذ هذه القضية “طريقها الصحيح وذلك بتطبيق القانون تطبيقا سليما”.

وأكدت الجمعية والمكتب التنفيذي ثقتهم في الجهات القضائية لإنصاف السيد زفوف عبد اللطيف.

وتهيب الجمعية بالرأي العام وكل الغيورين على حقوق الإنسان متابعة هذه القضية عن كثب لضمان تحقيق العدالة ورفع الظلم عن المخترع المغربي.