ملاحظات تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية حول تسيير المجلس الجماعي بأسفي

أحالت مصالح عمالة آسفي يوم أول أمس (الأربعاء) تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، على رئيس جماعة آسفي، للإجابة على ملاحظات قضاة المفتشية العامة، مع إمهاله مدة عشرة أيام للإجابة.
ووقف التقرير عند نسبة إنجاز التوصيات، التي سبق وأن تضمنها التقرير السابق للمفتشية ذاتها.
كما تضمن التقرير، عدة ملاحظات، منها ما يتعلق بالتدبير الإداري، وملاحظات تتعلق بالتدبير المالي، وكذا قطاع التعمير.
ووقف قضاة المفتشية العامة، عند إبرام الصفقات وسندات الطلب، وعدم احترام الشكليات القانونية سواء من حيث طريقة إبرام مجموعة من الصفقات أو الكميات المضمنة في ذلك، كما هو الحال فيما يتعلق بسند الطلب الخاص بالإطعام والاستقبال، وشراء الإطارات المطاطية وشراء الوقود والزيوت.
ووقف القضاة عند تحصيل الجبايات المحلية، واستخلاص المداخيل الجماعية، وارتفاع الباقي استخلاصه، والتقاعس في استخلاصه.
كما وقف القضاة عند مجموعة من صفقات التدبير المفوض، منها شركة فكتاليا وشركة تدبير النفايات، حيث تبين وفقا للملاحظات عدم التقيد بالعقد، وعدم اتخاذ أية إجراءات من طرف الجماعة كما هو منصوص عليه قانونا.
كما تضمن التقرير، ملاحظات بخصوص إصدار الرخص الإدارية ورخص التعمير، حيث يتعلق الأمر بمجموعة من الرخص، منها رخص مؤشر عليها من طرف نواب الرئيس، ويتعلق الأمر بثلاثة نواب للرئيس.
واعتبرت مصادرنا في تقييمها للملاحظات المضمنة في التقرير، وبغض النظر عن عناصر الإجابة التي سيقدمها الرئيس، فإن عزل الرئيس أو بعض نوابه يبقى واردا نظرا لطبيعة الاختلالات سيما المتعلقة بإصدار الرخص، سواء من حيث طبيعة الرخص التي تبقى غير قانونية أو تلك التي مُنحت خارج اختصاصات الجماعة الترابية.
كما أن عناصر الإجابة ستحدد وحدها – بعد توصل المفتشية العامة بها- مصير مجلس جماعة آسفي، إذ قد تعصف بالرئيس أو ثلاثة من نوابه، أو جميعهم.
واعتبرت المصادر، أن عامل إقليم آسفي، كان قد توصل بالتقرير قبل حصوله على إجازته السنوية، بيد أنه وضع التقرير جانبا إلى أن أعطى تعليماته للكاتب العام، للإفراج عن التقرير..