وجه عدد من أعضاء مجلس جماعة آسفي، ومنهم منتخبو حزب العدالة والتنمية، مراسلة إلى عامل إقليم آسفي، تتعلق بخرق رئيس جماعة آسفي لقانون التعمير مع ملتمس ترتيب الآثار القانونية.
المراسلة الموقعة من لدن كل من رضا بوكمازي، محمد العيشي، سعيد لمغاري، محمد زنون، فاطمة الزهراء عسول، خديجة العطري، وغيثة بدرون، أكدت أن رئيس الجماعة قام بمخالفات في مجال التعمير، بمقتضى القوانين الجاري بها العمل، وتستلزم تدخل العامل في إطار الاختصاصات الممنوحة له طبقا للقانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات والقانون 66.12 المتعلق بزجر المخالفات.
والتمست المراسلة من عامل الإقليم “ترتيب الآثار القانونية على المخالفات المسجلة في حق رئيس الجماعة”، وفي مقدمتها تطبيق القانون رقم 66.12 المتعلق بزجر المخالفات في شأن قيام الرئيس بإصلاحات غير قانونية وإحداث تغييرات جوهرية في بناية مقر جماعة آسفي دون احترام مساطر الترخيص والبناء التي ينص عليها القانون، ولاسيما عرض مشروع الإصلاح على اللجنة التقنية المختصة للبت في تصميم الإصلاح، والنظر في توفر شروطه القانونية.
وأضاف المصدر ذاته، وأيضا، اعتبارا للقيمة الرمزية لمقر الجماعة، باعتباره بناية تاريخية يفوق تاريخ إحداثه قرن من الزمن، وهي القيمة الواجب العناية بها وإيلاءها الأهمية الخاصة، وعدم القيام بأي إصلاح أو تغيير إلا في إطار خاص، يحفظ مكانتها الاعتبارية، ويراعي خصوصيتها الهندسية والمعمارية التاريخية.
وأوضحت المراسلة، أن هذا الطلب يأتي “تبعا لقيام الرئيس من جهة ثانية، بهدم المستودع البلدي الكائن بحي البلاطو، دون استصدار قرار المجلس الجماعي بشأن تخصيص هذه البناية، ودون استصدار رخصة الهدم طبقا للقانون”.
ودعا الموقعون عامل الإقليم، إلى “تطبيق مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات في حق رئيس جماعة آسفي لمخالفته للقوانين الجاري بها العمل”.
تعليقات الزوار ( 0 )