من بينها سجن مول البركي بآسفي..المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعتزم نشر شهادات لعدد من المحكومين بالإعدام

في مبادرة رسمية غير مسبوقة، كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أنه يعتزم نشر شهادات لعدد من المحكومين بعقوبة الإعدام في سجون المغرب، بهدف إطلاع الرأي العام على أوضاع هذه الفئة، وذلك احتفاء باليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام.

وأوضح المجلس الوطني لحقوق الإنسان في بلاغ له،، أنه سيبادر إلى نشر هذه الشهادات ابتداء من يوم الإثنين المقبل (10 أكتوبر 2022)، وذلك تحت شعار: “ترقب للموت وأمل في الحياة”.

وبحسب الأرقام الرسمية للنيابة العامة، فإن أعداد المحكومين بعقوبة الإعدام في المغرب عرف انخفاضا كبيرا، حيث تقلص من 197 شخصا سنة 1993، وهي السنة التي أوقف فيها المغرب عمليا تنفيذ عقوبة الإعدام، إلى 79 محكوما بالإعدام فقط في دجنبر 2021.

وأفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن هذه الشهادات ستحاول “ملامسة بعض القضايا والإشكالات التي تطرحها هذه العقوبة القاتلة من الناحية الحقوقية والإنسانية، وذلك بإعطاء الكلمة للذين يترقبون الموت على أمل أن يتم الحفاظ على حياتهم”.

وفي هذا الصدد، ثمن المجلس، العفو الملكي من عقوبة الإعدام الذي استفاد منه أربعة محكومين بالإعدام، من بينهم سيدة، مشيرا إلى أنه سيتم نشر شهاداتهم ضمن مجموع الشهادات التي سيقوم المجلس بنشرها.

المبادرة التي يقودها مجلس بوعياش تتعلق بتسع شهادات لعيِّنة تمثل %10 من مجموع المحكومين بالإعدام في المغرب، حيث ستقدم مسارات فردية متباينة من حيث الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وطبيعة الجرائم المقترفة (جرائم الحق العام، الجرائم المرتبطة بالإرهاب، السن، الوضعية العائلية، النوع، الأقدمية، الجنسية).

وأوضح المجلس أن تلك الشهادات جرى أخذها خلال لقاءات بكل من السجن المركزي بالقنيطرة، ومول البركي بآسفي، وسجن تولال 2 بمكناس، وسجن الجديدة، وسجن طنجة 2، وهي اللقاءات التي أجراها إطاران عن المجلس وعن اللجنة الجهوية المعنية.

ووفق المصدر ذاته، فقد تم تحديد لائحة المحكومين من طرف المجلس، وتجاوبت معه المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج التي وفرت كل الشروط اللازمة، بما فيها الأمكنة المخصصة لإجراء اللقاءات، خلال شهر يونيو 2019، بمعزل عن إدارة السجن.

وقال المجلس إن فريقه اعتمد على استبيان نوعي، مع الالتزام بمرونة وتأقلم كبيرين مراعاة لنوعية الإشكاليات المتداولة وللأوضاع النفسية لبعض المخاطبين، مع مراعا الحفاظ على الشكل التلقائي وشبه حرفي للشهادات والاكتفاء بنقل مضمون هذه الحوارات من الدارجة الى اللغة العربية، باستثناء حالة من الفرنسية إلى العربية لمحكوم من جنسية فرنسية جزائرية.

وتمحورت هذه اللقاءات حول المسارات والظروف الاجتماعية والاقتصادية في علاقاتها بالفعل الإجرامي، يقول البلاغ، كما مكنت من طرح إشكالات لها علاقة بشروط المحاكمة العادلة، إشكالية المساعدة القضائية، دور المحامي، دور القاضي، مسألة تتبع ومراجعة القضايا وأهمية مسطرة العفو.

واعتبر المجلس أن هذا التناول يسمح بتقديم وجهة نظر السجناء وحقوقهم داخل المعتقل (التطبيب، الدراسة، الإعلام، العمل، الزيارات والعلاقة بالعائلة، الطرود البريدية، الهاتف…)، وظروف إيواء السجناء (الأحياء الخاصة أو ممرات الموت، الزنازين الفردية والجماعية، الإجراءات التأديبية، التنقيل داخل المؤسسات السجنية).

ويرى البلاغ أن بعض الحالات الخاصة أظهرت أهمية التتبع النفسي لأوضاع المحكومين بالإعدام، بشكل عام، والوقاية من حالات الانتحار، بشكل خاص، كما أظهرت، فيما يخص حالة الأجنبي المحكوم بالإعدام، بعضا من الإشكالات المطروحة المرتبطة أساسا بالعلاقات القنصلية والمحامون والاتفاقيات الدولية. إقرأ المزيد : https://al3omk.com/785595.html