عبر المرصد الوطني للدفاع عن حقوق الانسان وحماية المال العام عن قلقه الشديد إزاء الأوضاع البيئية بمدينة آسفي وخاصة الأضرار الناجمة عن المؤسسات الصناعية ومنها المجمع الشريف للفوسفاط والمحطة الحرارية ممثلة في شركة آسفي للطاقة باعتبارهما أكبر الوحدات الصناعية تلويثا بالمنطقة ، وقال المرصد بأنه يعتزم اللجوء إلى القضاء، لمقاضاة هاتين المؤسستين المسؤولتين عن الكوارث والجرائم البيئية التي أرخت بظلالها على المنطقة والساكنة.
واستنكرت الهيئة الحقوقية المذكورة استهتار شركة آسفي للطاقة بصحة المواطنين وتلويتها للجو والبر والبحر، حيث ضربت هذه الأخيرة عرض الحائط بالمعايير المنصوص عليها في دفاتر التحملات المتعلقة بالإنتاج وتدبير النفايات، وهذا ما يتجلى من خلال ما تقوم بها هذه الشركة من تدبير غير قانوني وغير معقلن لنفايات الرماد مما يساهم في تلوث بيئي خطير.
ونبه المصدر ذاته السلطات والأجهزة الأمنية إلى دورهما في تطبيق القرار الجماعي بمنع مرور الشاحنات المحملة بالرماد والفحم عبر المدينة، لأنها تشكل خطرا على البيئة والمواطنين، وشدد المرصد الوطني للدفاع عن حقوق الانسان وحماية المال العام على أنه يملك حججا ودلائل توثق الجرائم البيئية التي ترتكبها شركة آسفي للطاقة البيئية وكافة الوحدات الصناعية بالإقليم.
تعليقات الزوار ( 0 )