طالب التكتل الحقوقي بالمغرب، بالتحقيق في قضية تصريف ملوثات للبحر داخل المحطة الحرارية بآسفي، وذلك على خلفية تداول شريط فيديو يُعتقد أنه وُثق داخل الشركة المذكورة.
وقال التكتل الحقوقي، في بلاغ له، إنه ” اطلع على شريط مصور نشر بأحد المواقع الإلكترونية يعتقد أنه لعملية تصريف مخلفات ملوثة عبر بالوعات المحطة الحرارية بآسفي”. ولهذا السبب؛ راسل رئاسة النيابة العامة ” قصد وضع اليد على كاميرات المحطة الحرارية بأسفي، والتحقيق في مدى صحة ما ورد في الشريط المصور وتقديم كل من تبث تورطه للمحاسبة”.
كما وجه التكتل الحقوقي، مراسلة إلى كل من وزير التجهيز والماء، وعامل إقليم آسفي، ورئيس المجلس الجماعي أولاد سلمان؛ قصد اتخاذ المتعين كل في حدود مسؤوليته. يضيف البلاغ.
وجاء هذه المطالب، وفق المصدر ذاته، من أجل ” الدفع بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وترسيخ دولة المؤسسات خصوصا في الشق المرتبط بتكريس الاحتكام للسلطة القضائية باعتبارها إحدى مؤشرات تقدم المجتمعات”.
واعتبر التكتل الحقوقي، أن ” عملية تصريف مخلفات ملوثة- في حال تأكدت صحة محتوى الشريط- انتهاكا صريحا لالتزمات ذات المؤسسة كما ورد في خلاصات دارسة تقييم الآثار البيئية والاجتماعية لمحطة آسفي لتوليد الطاقة الكهربائية؛ خاصة في شقها المتعلق بطمر الرماد الذي تخلفه عملية حرق آلاف الآطنان يوميا من مادة الفحم الحجري، والذي تستعمله المحطة لتوليد الطاقة”.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن ” مادة الرماد تحتوي على مجموعة من المواد السامة والتي أتبثت الدراسات العلمية تأثيراتها السلبية على الأحياء بشكل عام والإنسان بشكل أخص”.
واستند التكتل الحقوقي بالمغرب، في مراسلته على القانون 12. 81 المتعلق بالساحل، خاصة مواده من 37 إلى 43، والتي تعتبر إطارا يحدد المبادئ والقواعد الأساسية من أجل تدبير مندمج ومستدام للساحل قصد حمايته واستصلاحه والمحافظة عليه.
تعليقات الزوار ( 0 )