دقت الغرفة النقابية لصيادلة آسفي ناقوس الخطر بخصوص الوضعية الاستثنائية التي تعيشها المدينة، جراء نفاذ المخزون الاحتياطي من الأدوية بجل الصيدليات.
وحملت التمثيلية المذكورة من خلال بيان لها المسؤولية لوزارة الصحة، حيث أنها لم تحترم ما جاء في بنود القانون 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، وذلك من أجل تمكين الصيدليات من المدخر الاحتياطي من الأدوية، لضمان التموين العادي للسوق.
ودعى نفس البيان الى عدم تهافت غير المصابين بفيروس كورونا على الأدوية وتخزينها، لأن ذلك يحرم المرضى الذين هم في حاجة الى العلاج.
وحذرت الغرفة النقابية لصيادلة آسفي المواطنين الذين ظهرت عليهم بعض الأعراض من الاستعمال الذاتي للدواء دون عيادة المراكز الاستشفائية او استشارة الطبيب أو الصيدلي.
ويهم هذا النقص بالخصوص الفيتامينات المقوية للمناعة، خاصة فيتامين” سي”، والعقاقير التي تحتوي على الزنك وكذا المضادات الحيوية.
تعليقات الزوار ( 0 )